افزایش و کاهش سرمایه

افزایش و کاهش سرمایه

تغییر سرمایه به صورت افزایش یا کاهش سرمایه است صورت میگیرد.

وکیل :

افزایش سرمایه یعنی افزودن مبلغ مبلغ اسمی میزان سرمایه شرکت که در شرکتهای سهامی می تواند به صورت افزایش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سرمایه باشد که هرکدام از حالات در شرایط خاص خود رخ می دهدمثلا وقتی شرکت نیاز به نقدینگی و گردش پول برای انجام فعالیتهای جدید یا توسعه آن دارد اقدام به افزایش سرمایه می کندو وقتی سرمایه موجودی بیش از نیاز شرکت باشد به کاهش و مسترد کردن سهم شرکا تا میزان مورد نظر می نماید .

کاهش سرمایه به دو شکل صورت میگیرد:

کاهش مبلغ اسمی یا کاهش تعداد سهام.

کاهش سرمایه می تواند اجباری یا اختیاری باشد که ماده ۱۸۹ ل.ا.ق.ت در رابطه با کاهش اختیاری و شرایط آن توضیح داده و کاهخش اجباری در مواقعیاست که شرکت متضرر شده و زیانهای وارده به اندازه ایست که نصف سرمایه شرکت زائل شده باشد که در این صورت طبق آنچه قانون مقرر کرده است،هیات مدیره باید مجمع عمومی را دعوت کنند تا نسبت به بقا یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند که اصولا در این جلسه تعیین می شود که سرمایه کاهش یابد یا شرکت منحل شود البته کاهش سرمایه تا جایی امکانپذیر است که از حداقل قانونی شرکت مربوطه کمتر نشود. وکیل خانواده

نکته دیگری که لازم به ذکر است این که خرید سهام توسط همان شرکت منع قانونی دارد زیرا سرمایه کاسته می شود اما آگهی صورت  نمی گیرد تا به اطلاع عموم برسد.

موسسه حقوقی چتر عدالت

طلاق

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و کندن می باشد

^{طبق نظر شرع و قانون طلاق یا به درخواست  مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد در صورتی درخواست طلاق از سوی  زوجه باشد گاهی اوقات همراه با بخشش کلیه حقوق خود به زوج می باشد که در این صورت پذیرش این پیشنهاد بر عهده زوج می باشد.}

^{گاهی اوقات طلاق به درخواست زوج می باشد در این صورت زوج بیان می دارد تمام حقوق زن خود را میدهم و در مقابل حقوقی که به گردن زن خود دارم را می بخشم . در این شرایط که مرد حقوق زن را می پردازد و از حقوق خود میگذرد دیگر جای چون و چرا باقی نمی ماند و طبق موازین قانون طلاق میتواند از طرف مرد و یکطرفه باشد .}

        

^{قوانین طلاق:}

^{*طلاق حقی نیست که به مرد داده شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار پیش بینی شده  است.}

                                                                                     

^{بر اساس قوانین و موازین شرعی وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است:}

^{ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.}

^{این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود.}

^{نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق پیش بینی شده است  طلاق به خواست و اراده مرد است . ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می دارد مرد می تواند با رعایت شرایط همسر خود را طلاق دهد.}

^{در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد و یا اینکه نسبت به پرداخت حقوق زوجه رای قطعی اعسار داشته باشد.}

^{اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدا عقد در شرایط ضمن عقد  از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .}

^{بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید:}

^{۱-در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد.}

^{۲-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۳-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.}

^{۴-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر}

^{۵-ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.}

^{۶-ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید.}  

^{همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود.}  

^{باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.}

^{اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد.}

^{ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.}

^{متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید دادخواستی به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گرددپس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.}                                                                     

^{هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.}

                                             

^{و در همین قانون و ماده ۸ آمده}

^{در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.}  

 ^{۱-توافق زوجین برای طلاق:}

^{۲-استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد}

^{۳-عدم تمکین زن از شوهر}

^{۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.}

^{۵-ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.}

^{۶-جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.}

^{۷-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.}

^{۸-محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.}

^{۹-ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.}

^{۱۰٫هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.}

^{۱۱-هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.}

^{۱۲-محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگرباشد.}

^{۱۳-در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.}

^{۱۴-در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی} 

^{بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در این صورت طرفین بر روی مسائل مالی و حقوق خود توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم می کنند.}

پیشنهاد ما به شهروندان متقاضی طلاق این است که ابتدا قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در

دعاوی خانواده مشورت نمایید تا با اطلاع کامل ازحقوق خود و طرف مقابل و سیر پرونده و مسائل پیش رو اطلاع پیدا

نمایید تا بتوانید تصمیم درست و صحیحی اتخاذ نمایید.

وصیت:

وصیت:

وصیت عبارت است از انشای امریکه اثرآن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف درآن یا فک ملک،اسقاط حق ونصب وصی جهت ادای واجبات مالی یا مانند آنها باشد لذا وصیت به دو دسته تملیکی وعهدی منقسم می شود.

وصیت کننده را موصی،کسیکه وصیت به نفع او شده را موصی له، وکسیکه باید دستورات موصی  را اجرا کند وصی نامدارد و به موضوع وصیت موصی به اطلاق می گردد.

 

شرایط وصیت:

در وصیت تملیکی،صرف انشای وصیت موجب تملک نیست بلکه قبول موصی له پس از فوت موصی لازم است اما استثنائا اگر موصی له غیرمحصورباشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امورعام المنفعه شود،قبول شرط نیست.

برخلاف وصیت تملیکی در وصیت عهدی قبول شرط نیست اما وصیت تا وقتی موصی زنده است میتواند وصایت را رد کند،ولی اگر قبل از فوت موصی رد نکند دیگرحق نخواهد داشت که بعد از فوت آن را رد کند حتی اگراز وصایت بی اطلاع بوده باشد.

از شروط دیگر که برای صحت وصیت لازم است اهلیت موصی است یعنی طبق ماده ۸۳۵ قانون مدنی موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد.

 

شرایط صحت وصیت:

وصیت کننده؛ باید دارای پنج شرط باشد، که عبارتند از؛ بلوغ، عقل، اختیار، رشد و عدم خودکشی. بنابراین

وصیت کودک، صحیح نیست، گرچه اقوی صحت وصیت کودک ده ساله است در مورد کارهای نیک مثل ساختمان مسجد و پل و خیرات و مبرات.

وصیت دیوانه،مست و کسیکه او رامجبور کرده باشند وصیت کند ومحجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است،نیزصحیح نیست.

همین طور کسی که با زخمی کردن خود یا خوردن سم یا پریدن از بلندی دست به خود کشی زده ، وصیتش صحیح نیست.

میزان وصیت:

طبق مقررات ایران که بر مبنای فقه شیعه است موصی تنها حق دارد به موجب وصیت در زمان حیات خود بدون وجود هرگونه مزاحمتی نسبت به ثلث اموال خود وصیت نماید و مازاد بر آن نیاز به اجازه ورثه دارد.

 

انواع وصیت:

وصیت در حقوق ایران میتواند به صورت رسمی،سری،عادی،یا حتی شفاهی باشد البته طبق قانون امورحسبی اصل برآن است وصیت در مواقع عادی باید کتبی باشد و فقط وصیت کتبی را وصیت گویند واستثنائا درشرایط فوق العاده وصیت شفاهی نیز داریم.

 

چند نکته در رابطه با وصیت:

-اگر موصی بعد از اینکه وصیت کرد دوباره وصیتی برخلاف وصیت اول کند وصیت دوم صحیح است.

- وصیت به صرف مال در امر نامشروع باطل است.

-موصی باید مالک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولوبا اجازه مالک باطل است.

-موصی نمی تواند با وصیت کردن یک یا چند تن از ورثه را از ارث محکوم کند واین وصیت نافذ نیست.

 

راه ثابت شدن وصیت:

کسی که می خواهد وصیت کند، با اشاره ای که مقصودش را بفهماند،میتواند وصیت کند.

اگر نوشته ای به امضا یا مهر میت برسد، چنانچه مقصود او را بفهماند ومعلوم باشد که برای وصیت کرد ننوشته، باید مطابق آن عمل کنند.

شهادت زنان و مردان عادل ونیز قسم خوردن وشهادت کافر ذمی عادل نیز  دربرخی موارد مسموع است.

منبع : مشاوره حقوقی

ازدواج دائم بدون ثبت آن

ازدواج دائم بدون ثبت آن

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:

بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی  :«به منظورحفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق ورجوع طبق مقررات الزامی است،چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم،طلاق ورجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.» و سردفتر نیز در صورت ثبت مرتکب تخلف انتظامی شده است .

 

ثبت نکاح دائم:

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج وطلاقی ست که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظوراز رجوع،رجوعی است که درماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش‌ بینی شده:

((در طلاق رجعی برای شوهر درمدت عده، حق رجوع است.))

بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع ومبارات می‌تواند به عوض داشته باشد وطلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست.

 

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است وتعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگرمرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید،به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج وثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

 

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده،ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی ازجمله رضایت همسراول،عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی،عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است ومتقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را ازدادگاه نماید.

 

 مطابق ماده ۱۷ همین قانون،دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان، تحقیق از زن فعلی واحراز توانایی مالی مرد واجرای عدالت،اجازه اختیار همسر جدید راخواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج،ازثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

http://www.vakilekhanevade.ir

ترک انفاق

ترک انفاق:
قانونگذار ایران بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، اقدام به جرم‌انگاری ترک انفاق نسبت به زوجه و سایر افراد واجب النفقه کرده است. به‌موجب این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.
تعقیب کیفری این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت و یا عدم تعقیب در هر زمان ، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
نفقه مذکور در ماده، شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، عدم پرداخت قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است.
مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو یک روز مشمول ماده خواهد بود.
ترک انفاق در عقد دایم و به شرط استطاعت مرد می¬باشد.
جرم ترک انفاق فقط نسبت به زوجه قابل تعقیب کیفری است و نسبت به اقارب صرفا جنبه حقوقی دارد.
موضوع جرم ترک انفاق، پرداخت نفقه حال زوجه است و زوجه برای مطالبه نفقه معوقه می باید حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه مراجعه نماید.
امتناع از تأدیه افراد واجب النفقه غیر از زن نیز جرم می-باشد. طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند».
مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و یا داشتن وکیل متخصص در این زمینه در انجام این امر کمک شایانی خواهد داشت و در رابطه با مسائل مربوط به دعاوی کیفری و از این قبیل امور استفاده از وکیل پایه یک دادگستری که تخصصی در این زمینه فعالیت دارد باعث ایجاد سرعت و همچنین گرفتن نتیجه ی مثبت خواهد بود.
موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با داشتن سابقه ی درخشان در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری آماده ی خدمت رسانی از طریق مشاوره تلفنی رایگان و همچنین مشاوره حضوری برای شما عزیزان می باشد.

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است.

وکیل

موارد سقوط اعتباراذن ولی :
درپاره ای ازموارد،اعتباراذن ولی ساقط میگردد ودخترباکره میتواند بدون اذن پدریا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح ونافذ می باشد. این قیودم حدودکننده عبارتنداز:
الف : ولی باید درقید حیات باشد،وگرنه اجازه او لازم نیست.
ب : ولی حاضرباشد،اگرولی مسافریاغایب بود،ولایت اوساقط واذن وی غیرلازم می گردد.
ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگر ولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
د: ولی باید درازدواج دخترمصلحت شناسی کند،زیرا اختیار اومحدود به مصلحت دختراست.
ه : ولی باید دررعایت مصلحت،دلسوزباشد؛ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی راساقط مینماید. مشاوره حقوقی

درصورتیکه،دختررشیدۀباکره ای بدون اذن پدریا جد پدری یا با وجود مخالفت اوازدواج کند،آیا ازدواج اوصحیح است یاخیر؟

ازآنجا که درقانون آمده که عقد ازدواج دخترباکره موقوف است به اجازه(اذن ولی او) میتوان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است ونه شرط صحت آن؛بنابراین اگرپس از ازدواج،پدریا جد پدری نکاح یادشده را تنفیذ کند،ازدواج صحیح است. زیرا،ازتعییرمادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازۀ ولی می داند،به خوبی میتواند ریافت که اذن یا اجازه هرکدام تحقق یابد،درصحت ونفوذ نکاح کافی می باشد.

نکاح دختری که هنوز شوهرنکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری اوست.

اهمیت ازدواج پسرو دختربرابرنیست وتحمل شکست دختردراین مرحله از زندگی دشوارتراست،به همین دلیل قانونگذارنیزآند ورایکسان ندیده واذن ولی راپس ازبلوغ به نکاح دختراختصاص داده و ازدواج دختر را مشروط به اذن پدرمی داند چرا که استقلال دختردوشیزه بالغ درازدواج مشکلات عمده ای ایجاد میکند.

حال چنانچه ولی بدون دلیل و با بهانه های مختلف از دادن اذن ازدواج خودداری کند می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست اجازه ازدواج را مطرح و نهایتا با اذن دادگاه ازدواج نماید.

موسسه حقوقی چتر عدالت

جعل

جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن ، یا تراشیدن یا قلم خوردگی یا محو یا سیاه کردن یا تقدیم یا اخیر تاریخ سند نسبت

جعل

به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
*عنصر مادی جعل در قالب جعل مادی یا مفادی است . جعل مادی آن است که اثر ظاهری و مادی جعل در نوشته وجود داشته باشد و جعل مفادی (معنوی)آن است که مفاد نوشته ای تغییر داده شود بدون اینکه  اثر ظاهری و مادی در این تغییر درسند نمودار باشد.
*اضرار به غیر و شبیه سازی در حد متعارف از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل می باشد .
*موضوع جعل فقط نوشته است و جعل در اشیاء قابل تحقق نیست .
جعل اثر انگشت نیز در حکم جعل مهر یا امضاء است .
*جرم جعل یک جرم مطلق است یعنی مقید به نتیجه نمی باشد بنابراین لازم نیست به کسی اضرار وارد آید ، بلکه همین که سند مجعول قابلیت اضرار داشته باشد کافی برای تحقق این جرم تلقی می شود.
*ابطال سند مالکیت رسمی هرچند با جعل عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد ،  ولیکن مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی است .
*با توجه به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چک هرچند از اسناد لازم الاجراست ولی سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن جعل در سند رسمی نمی باشد.
*جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی یا عادی در صورتی که مصدق (برابر اصل)نشده باشدجرم نمی باشد.
منبع : سایت وکیل شما